أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية افريقيا عن اطلاق النسخة الثالثة لدورة ندواته الجهوية حول “المستجدات القانونية والضريبية لقانون المالية لسنة 2020 والتسوية القانونية” لفائدة زبنائه المقاولين من الشركات الصغرى و المتوسطة، المهن الحرة و الزبناء الخاصين.
و يهدف البنك من خلال ندواته إلى توضيح الأحكام الجديدة لقانون المالية لسنة 2020 وأثر المراجعات المالية على الشركات وكذلك التسوية التلقائية المتعلقة بتنظيم الممتلكات والسيولة المحتفظ بها بالخارج، إضافة إلى العديد من التدابير الأخرى المتوقعة لقانون المالية لسنة 2020.
و تم إطلاق أولى ندوات الدورة ، بجهة وجدة، يوم الاثنين 23 دجنبر 2019 و ستتواصل سلسلة الندوات بمختلف مدن المملكة بين شهري دجنير الجاري و يناير المقبل ( الناظور 21/01 طنجة و 16/01 الرباط ، 14/01 البيضاء الدار، 09/ 01 أكادير، 07/01 مراكش، 24/12 ) بهدف تزويد زبناء البنك بجميع المعلومات اللازمة التي تروم تسهيل نشاطهم اليومي، عبر وضع رهن إشارتهم برامج للتنشيط والتبادل مع المشاركين وخبراء البنك.
يذكر أن منذ اطلاق البنك المغربي للتجارة الخارجية افريقيا لدورة الندوات الجهوية حول قانون المالية سنة 2017 ،تم تنظيمها في 8 جهات بالمملكة لفائدة أكثر من 1200 مشارك.
