تم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء توقيع اتفاقية شغل جماعية بين إدارة شركة “ليوني –عين السبع” الناشطة في صناعة الاسلاك الكهربائية للسيارات وأجرائها المنضوين تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك بحضور وزير الشغل والادماج المهني محمد أمكراز. و وقع هذه الاتفاقية كل من الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد نعم ميارة، والكاتب العام للمكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة “ليوني –عين السبع” السيد سعيد حزي، والمدير العام لشركة “ليوني –المغرب” السيد فخر الدين بوكرة. وبالمناسبة ،هنأ أمكراز الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، التي تعد رابع اتفاقية جماعية تبرم في أقل من شهر على مستوى الدار البيضاء ، مؤكدا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا على طبيعة المناخ الاجتماعي السائد في المقاولة خاصة بالعاصمة الاقتصادية. وشدد على مدى أهمية هذه المبادرة التي تخص بالأساس إحدى القطاعات الصناعية الصاعدة في المغرب ، مبرزا أن ذلك ساعد على إفراز علاقات جديدة عما هو مضمن بمدونة الشغل، مما يستدعي -في نظره- البحث في قانون شغل تعاقدي جديد في اطار الاتفاقيات الجماعية. وذكر بالخطوات الكبيرة والايجابية التي قطعتها المملكة من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المقاولة خاصة في ما يتعلق بمثل هذه القطاعات المندرجة في إطار البرنامج الوطني للتسريع الصناعي، وذلك اسهاما في النهوض بمختلف المخططات والمشاريع المفتوحة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني عموما. ومن جانبه أبرز نعم ميارة أن من الأهداف الاساسية لهذه الاتفاقية الجماعية، الممتدة صلاحياتها على مدى ثلاث سنوات، حماية حقوق الطبقة الشغيلة داخل شركة “ليوني –عين السبع” التي تشغل حاليا 6 آلاف عامل، وذلك في أفق أن تعمم مثل هذه الاتفاقية على باقي الفروع التابعة لشركة ليوني –المغرب وأبرز أن المضامين الأساسية لهذه الاتفاقية، تخص بالأساس المتطلبات الحقيقية للطبقة الشغيلة وسبل تأطيرها وكذا التطلعات الكفيلة بتأمين السلم الاجتماعي وتعزيز الثقة المتبادلة داخل المؤسسة. أما المدير العام لشركة ليوني –المغرب فيرى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تشكل قاعدة للتنافسية ، متوقعا أن تليها توقيعات أخرى تخص باقي الوحدات الانتاجية لشركة ليوني على مستوى المملكة ، والتي مكنت في الخمس سنوات الأخيرة من تشغيل 13 ألف عامل ،في أفق رفع هذا العدد لبلوغ ما مجموعه 17 ألف مستخدم سنتي 2022-2023. وأوضح أن هذه المبادرة بإمكانها أن تدعم الشركة في الرفع من إنتاجيتها وخلق المزيد من فرص الشغل وكذا تأكيد قدرتها التنافسية على مستوى الاقليمي و القاري و العالمي .
للمزيد من التفاصيل...
