اعتبر الاستاذ عبد الله الجعفري الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف باكادير خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2020 ، ان الحصيلة السنوية للدائرة القضائية للمحكمة خلال سنة 2019 كانت اكثر من ايجابية والمطمح تحقيق الافضل في قادم السنوات ذلك ان عدد القضايا الرائجة بها خلال سنة 2019 بلغت ما مجموعه 26564 قضية، وتم البت بأحكام نهائية في 20735 قضية بمعدل 494 قرارا لكل مستشار وهو معدل فاق معدل السنة الماضية و بلغت نسبة البت المحكوم من المسجل :
– بالنسبة للمادة الاستعجالية والأوامر الرئاسية 110%.
– بالنسبة للمادة الجنائية بمفهومها العام فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل 105%.
– أما بالنسبة للغرف المدنية مجتمعة: بلغت نسبة المحكوم فيها من المسجل 104%.
– أما بالنسبة لغرفة قضاء الأسرة فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل 113% وفاقت بذلك نسبة المحكوم نسبة المسجل.
– وبالنسبة للغرفة الاجتماعية فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل برسم سنة 2019 ، 171%.
– وبالنسبة للغرفة العقارية فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل برسم سنة 2019 115.14%.
رغم الكم الهائل من القرارات التي تصدر عن هذه المحكمة، فان حرص قضاتها على جودة أحكامهم والسهر على مطابقتها للقانون، ولما يتسمون به من كفاءة ونزاهة واستقامة، جعل المتقاضين مطمئنين للأحكام التي تصدر عنهم فكانت نسبة الطعن بالنقض :
31.94%بالنسبة لقضايا الأسرة و
29.19% في قضايا منازعات وحوادث الشغل
37.66% في القضايا المدنية
54.86% في قضايا العقار
9.09% في قضايا الجنح التلبسية
29.3% في قضايا حوادث السير
17.19% في قضايا الجنايات
18.07% في قضايا الجنح العادية.
وكانت نسبة القرارات التي تم نقضها وإحالتها للبت فيها من جديد ضعيفة إذ لم تتعد بالنسبة للمادة المدنية 10% وفي المادة الجنائية 8% وفي المادة العقارية 28%.
أما على صعيد المحاكم الابتدائية: فان مجموع القضايا الرائجة خلال سنة 2019 ما مجموعه 234610 قضية تم البت بأحكام ابتدائية في 182548 قضية وبلغت نسبة المحكوم من المسجل 95% أي بمعدل 1267 حكم لكل قاض وهو معدل أعلى من المعدل الوطني البالغ 1113
وكانت اشغال افتتاح السنة القضائية لسنة 2020 قد احتضنتها محكمة الاستئناف باكادير صباح الجمعة 31 يناير تحت شعار ” العدل أساس التنمية الشاملة “، بحضور عضوا المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة لنفود محكمة الاستئناف ووالي ولاية جهة سوس ماسة الى جانب عامل عمالة انزكان ايت ملول ونقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون، ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية وكانت فرصة للتاكيد على اهمية الحدث الذي له دلالات عميقة ورمزية بالنظر لدور العدالة في تحقيق التنمية الشاملة مؤكدا على أن استقلال السلطة القضائية ليس شأنا للقضاة وحدهم بل هو شأن ومكسب للجميع،وقد نوه رئيس المحكمة بعمل القضاة والاطر العاملة بالمحكمة في تيسيرها لشؤون المرتفقين والمتقاضين مشيرا الى ان المطمح تحقيق نتائج افضل خلال السنة القضائية الحالية في افق تعميم المحاكم الرقمية بحلول سنة 2021.
للمزيد من التفاصيل...
