أعلنت شركة اتصالات المغرب إنها ستطعن في القرار الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات القاضي بتغريمها 3.3 مليار درهم لفائدة خزينة الدولة.
و قال بلاغ صادر عن الشركة ، أنها توصلت بقرار اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة والوصول إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب..
و و أضاف بلاغ اتصالات المغرب ، أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أعلنت أمس الأحد عن قرارها فيما يخص الإحالة المقدمة ضد شركة اتصالات المغرب بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية.
وقال بلاغ صادر عن الوكالة إن هذا القرار، الذي اتخذته لجنة التدبير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يأتي بعد دراسة ملف الإحالة طبقا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وقد ابتدئ في دراسة الملف شهر ماي 2017، حيث تمكن الطرفان المعنيان (اتصالات المغرب ووانا) من تقديم ملاحظاتهم حول التقرير المنجز.
البلاغ أضاف أنه بعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف، خلصت الوكالة إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت. وبعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 المذكور أعلاه، والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة.
للمزيد من التفاصيل...
