قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، نهاية الاسبوع الماضي بتأييد الحكم القطعي الصادر في وقت سابق عن المحكمة الادارية لاكادير والقاضي بعزل رئيسي الجماعة الترابية أوكنز ورئيس الجماعة الترابية هلالة باقليم اشتوكة ايت باها وتجريدهما من عضويتهما بالمجلسين مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميلهما مصاريف الدعوى.وكان عامل إقليم اشتوكة آيت باها، قد تقدم ضدهما بمقال افتتاحي بالمحكمة الإدارية بأكادير، يطعن فيه في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفين بكل من جماعة أوكنز وهلالة، لاسيما محضري صلح وقعهما الرئيسان المعزولان لفائدة موظفان سبق لهما ان أقاما دعوتين قضائيتين أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد الجماعتين اللتين يعملان بهما، من أجل ترقيتهما إلى إطار متصرف مساعد السلم 10، بناء على حصولهما على شهادة الإجازة، جاء الحكم فيهما لصالحهما بالاستناد إلى محضري صلح مع الموظفيْن يُستشف منه أن رئيسي المجلسين لا يريان مانعا في تسوية تلك الوضعية الإدارية حيث تقدم عامل الاقليم في وقت سابق الى رئيسي الجماعتين بطلب إلغاء محضري الصلح، الا انهما رفضا فرفع العامل ضدهما دعوى قضائية لدى إدارية أكادير,
للمزيد من التفاصيل...