تبعا لبلاغ اللجنة المشرفة على عريضة عدم رضا ساكنة مدينة أگاديرعن طبيعة الأشغال المتعلقة بتهيئة شوارع و مدارات المدينة الصادر يوم 03 دجنبر 2019 والذي التزمت من خلاله اللجنة بمراسلة باقي المؤسسات الدستورية المعنية في حالة عدم تجاوب رئيس الجماعة مع مطلب العريضة, القائم أساسا على ضرورة إعادة تصورالجماعة لتأهيل المشهد الحضري للمدينة.
و بعد قيام مكتب المجلس بإدراج نقطة تدارس عريضة عدم الرضا (النقطة 13) في جدول أعمال الجلسة الأولى من دورة فبراير الحالي (جلسة اليوم 12 فبراير 2020) وعلى إثرمتابعة وكيل العريضة بشكل مباشر بحضوره و تتبعه لمختلف ردود أفعال الرئيس و بعض نوابه والتي لا تتجاوب نهائيا مع مطلب العريضة الأساسي.
و في ظل عدم تلقي أي ردّ رسمي و واضح من مختلف المؤسسات الدستورية الأخرى (والي جهة سوس ماسة عامل عمالة إقليم أگادير إداوتنان, وزير الداخلية, رئيس المجلس الأعلى للحسابات) التي وُجّهٓت إليها نسخة من العريضة مرفقة بالتوقيعات.
تبعا لكل ما سبق إذا:
قررت اللجنة التزاما منها بما تعهدت به مع موقعي العريضة ما يلي:
١ – مراسلة الديوان الملكي قصد تبليغه فحوى العريضة.
٢ – تدارس مختلف الإمكانيات القانونية المتاحة بهدف اللجوء إلى القضاء الإداري.
وفي النهاية تشير اللجنةعلى أنها تحتفظ بكامل حقوقها الدستورية و القانونية قصد تبليغ الأمانة (2182 توقيع على عريضة عدم الرضا).
للمزيد من التفاصيل...
