انطلقت، الثلاثاء، محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين أمام الاستئناف، بعد الحكم عليه ابتدائيا، في نونبر الماضي، بـ 12 سنة حبسا نافذا، بأداء تعويضات مالية عن الأضرار في حق 8 ضحايا.
ويتمسك الصحافي بوعشرين، باستمرار، بأن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية “سياسية”، إلا أن هذا الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني، إذ أكد المحامي عن الطرف المدني عبد الفتاح زهراش أن الدفاع ينتظر أن تعود الأمور إلى نصابها في مرحلة الاستئناف ويعاد النظر في التعويضات التي حكم بها لصالح الضحايا والتي لا تتناسب وحجم الأضرار التي تعرضن لها.
وفيما اعتبر المحامي عبد المولى مروري أن “المنتظر من العدالة رفع حالة الاعتقال التعسفي عن توفيق بوعشرين، احتج محامو الطرف المدني على إثارة تقرير لفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معتبرين أنه بني على “معطيات كاذبة”.
من جهته اعتبر ممثل النيابة العامة أن التقرير ذاته غابت عنه معطيات هامة، وهو موجه إلى للحكومة علما أن القضاء مستقل، مؤكدا على أن محاكمة بوعشرين في المرحلة الابتدائية توفرت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
