وقعت رئاسة النيابة العامة ومعهد جنيف لحقوق الإنسان، الخميس الماضي بمقر رئاسة النيابة العامة، اتفاقية تعاون.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة ومعهد جنيف لحقوق الإنسان في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها من خلال تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني، فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات، وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان، وتكوين وتدريب الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تبادل الإصدارات المنشورة من قبل المؤسستين.
وأكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج “في إطار مهام رئاسة النيابة العامة المتعلقة بحماية الحقوق والحريات والتصدي للانتهاكات الماسة بها وسعيا لتعزيز قدرات قضاة وموظفي النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز سبل التعاون في هذا الشأن، ورغبة في ترسيخ مبادئ العمل المشترك ودعم أواصر التعاون”.
