خلقت بؤر “معامل الفراولة” بدائرة للا ميمونة، التابعة لإقليم القنيطرة، غضبا كبيرا بصفوف المغاربة، خاصة الجمعيات النسائية المدافعات عن عاملات البوادي والضيعات، وذلك بعد تسجيل حصيلة ثقيلة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وتركت هذه الحصيلة الثقيلة غليانا واسعا، وعودة النقاش حول انتهاك حقوق العاملات بالضيعات الفلاحية اللواتي تعانين ظروفا قاسية في صمت، دون أن تخرجن التعسف الذي تعشنه إلى أرض الواقع، خوفا من الطرد من هذا “العمل” الذي لا يجنين منه سوى أجور هزيلة.
حيث حمّلت الجمعيات النسائية مسؤولية هذا الوضع إلى الحكومة وتراخيها في تفعيل الإجراءات الاحترازية داخل هذه المعامل التي تشغل عددا كبيرا من النساء.
و اعتبرت الجمعيات أنه قد جرى استغلال هشاشة النساء وحاجتهن إلى القوت اليومي؛ ما جعل أرباب العمل يستهينون بالتوصيات المعمول بها، ويفرضون عليهن الاستمرار في العمل.
و شددت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على أن هؤلاء النساء سبق قبل هذه الواقعة إثارة مسؤولية بعض أرباب المعامل والشركات من خلال التراخي بخصوص فرض الالتزام بالحجر الصحي، وأن الجمعية سبق لها دق ناقوس الخطر بخصوص وضع العاملات.
