أحيل على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ،خمسة أشخاص، متابعون في ملف زنا المحارم،التغرير بقاصر، القتل و التخلص من جثة و عدم التبليغ عن جناية حدثت قبل 24 سنة.
تعود تفاصيل فتح الملف إلى البحث من قبل رئيس مفوضية الشرطة بمديونة عن قاصر،اختفت في ظروف غامضة، وهي ابنة العائلة، ليتم اكتشاف أنها ضحية استغلال جنسي من قبل شقيقها،قبل التوصل إلى هوية شاب، على علاقة بها، إضافة خليل آخر لها،لتوجه الفتاة أصابع الاتهام بفقدها لعذريتها لشقيقها، الذي كان يعاشرها، تحت التهديد بالضرب،قبل أن يعترف بالمنسوب إليه .
ولمواصلة البحث، تم استدعاء والد القاصر للاستماع إليه في تورط ابنه في زنا المحارم، فأثار انتباه المحققين أنه لا يتوفر على بطاقة تعريف وطنية ودفتر للحالة المدنية، فحامت حوله الشكوك، سيما عندما صرحت ابنته القاصر أنه متورط في جريمة، ما دفعه إلى التخلص من وثائقه الرسمية، لتفادي اعتقاله، ليعترف أمام إصرار المحققين،أنه قتل خليلته عندما علم أنها حامل، و أخفى جثتها رفقة شريكه بنهر “أم الربيع” حيث ربطاها بحجر يزن 50كيلوغراما، كما أفاد أن زوجته ضبطتهما يخفيان جثمان الضحية بين الأعشاب، و احتفظت بالصمت.
وبتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، تم تكليف شرطة مديونة بالتحقيق في الملف، إذ اعتقلت أم القاصر، وتم تعميق البحث معها بتهمة عدم التبليغ عن جناية تعلم بحدوثها، ومواجهتها بزوجها، في حين أن الزوج أطلق سراحه بسبب التقادم.
.
