مدير التعليم العالي: الامتحانات ممكنة لكن من الصعب تنفيذها

يسلط مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد الطاهري، الضوء على التدابير التي اتخذها القطاع والمرتبطة بتنظيم الامتحانات، ويستعرض تجربة التعليم عن بعد، كما يتناول إمكانية اعتماد الامتحان عن بعد.

يواجه تنظيم امتحانات التعليم العالي عددا من الإكراهات، لاسيما الصحية منها. كيف تستعدون لتجاوزها؟

في بادئ الأمر، يتعين التأكيد على أن الاختبارات والامتحانات تابعة للشق البيداغوجي. وأعطت الوزارة توجيهاتها التي تشكل إطارا عاما يمكن من ضمان الشروط الصحية الملائمة للمحافظة على صحة التلاميذ، والمدرسين والطاقم الإداري، فضلا على الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وأخذا بعين الاعتبار هذين الأمرين الحتميين، وبتشاور مع الجامعات، تقتضي الاختيارات المعتمدة التأجيل إلى غاية شتنبر الامتحانات الحضورية التي تشرك عددا كبيرا من المتبارين كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وإجراء الاختبارات الحضورية انطلاقا من منتصف شهر يوليوز عندما يكون عدد التلاميذ منخفضا والشروط الصحية اللازمة متوفرة. هذا الخيار مناسب للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود.

كما تقرر اللجوء، في الحدود الممكنة، إلى أشكال بديلة للاختبار. ولهذا الغرض، تجدر الإشارة إلى أنه حتى في ظل الظروف العادية، يتم تقييم بعض الدروس، خاصة من السنة الأخيرة من الإجازة وكذلك لسنوات تحضير الماستر، على أساس البحوث والأعمال والدراسات الببليوغرافية… إلخ. ويمكن أيضا إجراء التقييمات بناء على العروض التقديمية التي يمكن للطلاب إجراؤها باستخدام المنصات الرقمية. ويتم اللجوء إلى هذه العروض التقديمية أيضا في الامتحانات الشفوية.

تبنت الوزارة التعليم عن بعد كبديل يهدف إلى ضمان الاستمرارية البيداغوجية، هل يمكنكم أن تقيموا هذه التجربة؟

استجابة لحالة الحجر الصحي الذي تم تطبيقه على المستوى الوطني منذ منتصف مارس الماضي، قررت الوزارة اللجوء للتعليم عن بعد لضمان الاستمرارية البيداغوجية لفائدة الطلبة. وبالتالي انخرطت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالكامل في رفع هذا التحدي.

وفي هذا الإطار، تم إنتاج أكثر من مئة وعشرة آلاف من الموارد الرقمية على شكل مستندات رقمية (PDF وPPT وWORD وما إلى ذلك) وتسجيلات فيديو وصوتية تم توفيرها للطلبة. وأبان الأساتذة-الباحثون عن تفاعل ملحوظ في اللجوء، لأول مرة بالنسبة لغالبيتهم، إلى منصات التعلم عن بعد أو المناظرات المرئية (موودل، وغوغل كلاسروم، ومايكروسوفت تيمز، وغوغول ميت، وزووم، وغيرها) للتفاعل مع طلبتهم. كما لجأ بعص الأساتذة للشبكات الاجتماعية للتواصل معهم، مع الأخذ دائما بعين الاعتبار الإنصاف في الولوج والاستفادة من التعليم عن بعد.

كما نسقت الوزارة، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مع الفاعلين في مجال الاتصالات من أجل تمكين الطلبة من الولوج المجاني إلى الموارد البيداغوجية الرقمية بالمواقع المؤسساتية.

بالإضافة إلى ذلك، خصصت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة جزءا كبيرا من بثها اليومي لقناة ”الرياضية” لدروس مختلف الجامعات. وتمت برمجة ما مجموعه 741 درسا عن بعد خلال الفترة الممتدة من 25 مارس إلى 26 يونيو . كما تم إشراك الإذاعات الجهوية لبث الدروس الجامعية بشكل يومي.

هل يمكن التفكير مستقبلا في التقييم عن بعد؟

من الواضح أن التقييم الذي لا يتطلب المراقبة – أو مايُصطلح عليه باللغة الإنجليزية “Take home exam”- لا يطرح أية إشكال. كما أنه من الممكن القيام بالتقييمات الشفوية عن بعد، وهو ما لجأت له المؤسسات التعليمية الوطنية خلال هذه الجائحة. ومن جهة أخرى، من الممكن إجراء تقييمات على شكل امتحانات تقليدية خاضعة للمراقبة، ولكن من الصعب تنفيذها.

وتتطلب هذه التقييمات مراقبة بالفيديو لمحيط الطالب ووسيلة لمنعه من البحث في الإنترنت عن عناصر الأجوبة. وتوجد حلول تكنولوجية، لكنها باهظة الثمن في الوقت الحالي ولا تستبعد خطر الغش بشكل تام.

وتجدر الإشارة إلى أن التقييم عن بعد للدروس يشكل تحديا للمدرسين في جميع أنحاء العالم. وتمت مناقشة هذا السؤال على نطاق واسع في العديد من “الندوات عن بعد” خلال جائحة كوفيد-19. وهو مجال خصب للابتكار حيث يجب الانتقال من النموذج التقليدي لتقييم المعرفة إلى تقييم المهارات والقدرات.