علم موقع الأنباء تيفي من مصادر خاصة، أن محققي الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي استمعوا في الأيام القليلة الماضية إلى مسؤولين بالإداراة الترابية بعمالة إقليم القنيطرة، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي أمر به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة لتحديد المسؤوليات في قضية تفشي فيروس كورونا بمعامل للفراولة بمنطقة للاميمونة.
وتم الاستماع في الأسبوع الماضي إلى رجال سلطة بكل من للاميمونة والشوافع ومولاي بوسلهام، للإحاطة بجميع الظروف التي ساهمت في تسجيل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا في اليوم الواحد منذ بداية الفيروس في المغرب.
وتم تخصيص مستشفى ميداني لاحتواء الوباء محليا وعزل دائرة المخالطين بالمنطقة، كما تم فتح تحقيقات من طرف مصالح وزارة الداخلية والصحة لتحديد الجهات المسؤولة وترتيب الأثر القانوني الملائم.
وكلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للدرك الملكي من أجل تحديد المخالفات الجنائية والإحاطة بالأخطاء المرتكبة من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية المفروضة من طرف السلطات العمومية خلال حالة الطوارئ الصحية.
