أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في ما تبقى، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، على خلفية قضية تتعلق بابتزاز البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم، في مبلغ 50 مليون سنتيم.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت، خلال فبراير الماضي، حكما ببراءة المسؤول القضائي من تهمتي النصب واستغلال النفوذ، مع مؤاخذته من أجل باقي التهم المتابع بها، والحكم عليه بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية نفسيهما.
وتتعلق القضية بشبهات ابتزاز البرلماني حسن بلمقدم، مقابل التدخل لتغيير معطيات ملف قضائي يرتبط بحراس ملهى ليلي يملكه بإقليم مولاي يعقوب، وهي الوقائع التي شكلت موضوع شكايات تقدم بها البرلماني.
وانطلقت متابعة المسؤول القضائي بعدما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيفه مؤقتا عن العمل في شتنبر من العام الماضي، قبل إحالته على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط من طرف قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، حيث توبع في حالة سراح.
للمزيد من التفاصيل...
