الإجهاض السري.. المتورطون يطيحون بمسؤول قضائي بمراكش

على خلفية قضية الإجهاض السري بمراكش، استفسرت رئاسة النيابة العامة وكيل الملك بالمدينة بشأن مجموعة من الخروقات، من بينها ظروف تمتيع المتهم الرئيسي بالسراح المؤقت وتسريب المحاضر الأصلية للملف، حيث ركزت النيابة العامة على أن تدبير الاعتقال الاحتياطي في هذا الملف تحيط به الكثير من علامات الاستفهام والشك والريبة، متسائلة كيف يتم تمتيع المتهم الرئيسي بالسراح المؤقت رغم عدم توفره على الضمانة القانونية للحضور، علما بأنه يجر معه سابقتين قضائيتين، تتعلقان بانتحال صفة ضابط في المخابرات، وإهانة رجل أمن. هذا في وقت تمت متابعة الأطباء الأربعة وربان الطائرة في حالة اعتقال رغم توفرهم على جميع الضمانات القانونية، لتمتيعهم بالسراح.

كما وقفت رئاسة النيابة العامة على أن المتهم الرئيسي لم يمض في الحراسة النظرية سوى 24 ساعة علما بأنه صدر أمر لنائب وكيل الملك المداوم بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، إلا أن وكيل الملك أعاد الاتصال بمصلحة الأمن للمداومة وأمر بإحالة المتهم الرئيسي عليه، وبعدها تم تمتيعه بالسراح المؤقت، رغم أن طبيبين متابعين في هذا الملف، اعترفا أمام الضابطة القضائية، بأن عمليات الإجهاض كانت تجرى بشقة المتهم الرئيسي.