قال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إن الوضع الاجتماعي أصبح يتسم بارتفاع منسوب الاحتقان بسبب الأعطاب البنيوية السابقة، وكذلك بسبب انعكاسات الجائحة على العديد من القطاعات الاقتصادية.
واعتبر أن هذا ينذر بالقلق، ويتطلب ضرورة سن الحكومة لإجراءات اجتماعية جديدة وبشكل عاجل، من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية و من درجة الاحتقان الذي بلغته.
وبخصوص موضوع الانتخابات القادمة، فقد ثمن أعضاء المكتب السياسي، في ختام بلاغهم اليوم الأحد، جولة المشاورات الدائرة حاليا بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، والتي تجسد واجهة هامة من واجهات المقاربة التشاركية، بانخراط مختلف الفاعلين الحزبيين الذين أبانوا عن حس كبير من المسؤولية، كما نوه أعضاء المكتب السياسي في الوقت نفسه بمجهودات وزارة الداخلية وإسهامات أطرها الإدارية في هذه العملية التنسيقية الهامة، التي تتجه إلى ترسيخ مسار الخيار الديمقراطي ببلادنا رغم إكراهات الجائحة.
وفي هذا السياق جدد أعضاء المكتب السياسي تثمينهم لمضمون المذكرة المشتركة التي قدمتها أحزاب المعارضة، داعين قيادة الحزب إلى العمل على تعميق هذا التنسيق بصورة أكبر خلال الدخول البرلماني والسياسي المقبلين.
وفي موضوع قرارات رئيسي مجلسي البرلمان الخاصين بالتعيين في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فقد توقف أعضاء المكتب السياسي عند التطورات الأخيرة لهذا الملف، الذي سيظل، بحسبهم، عنوانا للانتهازية الحزبية المصلحية الضيقة، وجددوا الدعوة لرئيسي مجلسي البرلمان من أجل تحمل المسؤولية الكاملة في هذا الملف، والعمل على تصحيح هذه الأخطاء التي ستظل نقطة سوداء في صورة المؤسسة التشريعية.
