كشف عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب صبيحة يومه الثلاثاء أن هناك إجماع لدى مكتب مجلس النواب (جميع الفرق البرلمانية ممثلة فيه) لتصفية الصندوق نهائيا. وأوضح أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب تدخل شخصيا لدى لجنة المالية بنتسيق مع رؤساء الفرق من أجل إيقاف النقاش حول المقترحات وعدم اللجوء على مساطر التصويت إلى حين إجراء المالكي لاستشارات قانونية ومالية لتصفية الصندوق الذي يمول من الضرائب.
وتوقف صندوق معاشات البرلمانيين -بسبب إفلاسه-، خلال الثلاث سنوات الأخيرة عن أداء معاشات البرلمانيين المعنيين، حيث لم يعد ممكنا استمراره إلا بضخ المزيد من الأموال العامة فيه.
وعرضت أمام لجنة المالية مقترحان، الأول قدمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ويقضي بتصفية نظام المعاشات التي يدبره قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير، وتوزيع المستحقات على المستفيدين، أما المقترح الثاني، الذي قدمه الفريق الاستقلالي والاتحاد الاشتراكي والحركي، التجمع، الدستوري، ويقضي بإصلاح النظام.
ويقضي هذا المقترح الثاني أن يتم رتفع سن الاستفادة من المعاش لـ 65 سنة، بدل استحقاقه مباشرة بعد انتهاء المدة النيابية، إلى جانب رفع مساهمات الاشتراك في النظام من 2900 درهم لـ 3400 درهم، شهريا، زتخفيض قيمة المعاش من 1000 درهم للسنة الانيابية، لـ 700 درهم، إضافة إلى أن المقترج نص على أن المعاش يكتسبه كل نائب أو نائبة عن مدة نيابيته عند بلوغ 65 سنة.
