صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشاً أكبر للاقتصاد المغربي بـ 7 %

ويأتي هذا التوقع الجديد في وقت تُقدر حكومة سعد الدين العثماني أن يصل الانكماش الاقتصادي خلال السنة الجارية إلى 5.8 في المائة، وهو ما تتوقعه أيضاً المندوبية السامية للتخطيط. أما بنك المغرب فيتوقع تراجعاً مقداره 6.3- في المائة.

وقال النقد الدولي، في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” برسم شهر أكتتوقع صندوق النقد الدولي, في أحدت تقاريره أن ينكمش الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية بحوالي 7 في المائة، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد؛ وهو أسوأ سيناريو مُتوقع إلى حد الساعة.

وبر الجاري الصادر الثلاثاء، إن الاقتصاد المغربي سينمو بحوالي 4.9 في المائة سنة 2021؛ أما بخصوص التضخم فسيستقر مستواه في 0.2 في المائة خلال السنة الجارية وفي 0.8 في المائة السنة المقبلة.

وبخُصوص البطالة، تتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يرتفع معدلها في المغرب إلى حوالي 12.5 في المائة خلال السنة الجارية، و10.5 في المائة خلال السنة المقبلة، مقابل 9.2 في المائة المسجل في نهاية سنة 2019.

وعلى المستوى العالمي، تُشير أرقام “النقد الدولي” إلى أن النمو العالمي سينكمش بـ4.4 في المائة عام 2020، وهو انكماش أقل حدة مما تنبأ به عدد يونيو 2020 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”.

ويعكس هذا التعديل نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، لاسيما في الاقتصاديات المتقدمة، حيث بدأ النشاط يتحسن بسُرعة أكبر مما كان متوقعاً بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري مايو ويونيو.

ويتجلى من التقرير أن الاقتصاد العالمي بدأ الخروج من الغيابات التي أُلقي فيها أثناء “الإغلاق العام الكبير” في أبريل الماضي، غير أنه في ظل استمرار انتشار “جائحة كوفيد-19″، أبطأت عدد من البلدان السرعة في إعادة فتح الاقتصاد، وبدأت أخرى تُعاود الإغلاق العام جزئياً لحماية السكان المعرضين للتأثر.

وجاء في التقرير أن “جائحة كوفيد-19 أودت بحياة أكثر من مليون شخص منذ بداية العام، ومازالت خسائر الأرواح آخذة في الارتفاع؛ أما عدد من أصابهم المرض بدرجة خطيرة فهو أكثر من ذلك بكثير”، وزاد: “من المتوقع أن تتدهور الأحوال المعيشية لقرابة 90 مليون شخص هذا العام لتصل إلى مستوى الحرمان الشديد”.