الشوباني: المعارضة حرمت جهة درعة من 200 مليار خُصصت للتنمية

استرسل الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، في هجومه على المعارضة والأغلبية المنقلبة عليه، بعد رفض التصوين على ميزانية 2021، حيث قال إن دورة أكتوبر2020 لمجلس الجهة شكلت لحظة تاريخية وتحولا تراجيديا في علاقة المعارضة بساكنة الجهة، مبرزا أن “لا حديث يعلو في الجهة اليوم فوق الحديث عن خيانة المعارضة لأمانة تمثيل المواطنين في المجلس وبيع مصالحهم وحقوقهم في “مزاد علني” تابع الجمهور تفاصيله بشكل كامل”.

وأعتبر أن :النقاش العمومي الواسع والعميق الذي يشغل بال الغالبية الساحقة من أبناء وبنات الجهة في مختلف فضاءات التواصل المباشر أو الرقمي ، سواء منهم من يقيم داخل ترابها أو خارجه، يؤكد وجود حالة من الصدمة والذهول الممزوجَيْنِ بغضب عارم ضد المعارضة ورموزها جراء رداءة أدائها وتصويتها الممنهج ضد جميع المشاريع التنموية المدرجة في الدورة، خارج أي منطق سياسي مسؤول يحترم الساكنة ومشاعرها وكرامتها، مع سبق إصرارٍ وترصدٍ مُعْلَنَيْنِ أدى (السبق) إلى تَكْبيدِ الساكنة واقتصادها وفرص الشغل بها خسارات مالية وتنموية تتجاوز قيمتها 2 مليار درهم ( 200 مليار سنتيم وفي ظروف جائحة كورونا) ، هي حصيلة الاعتمادات المرصودة في اتفاقيات الشراكة والميزانيات التي تضمنها جدول أعمال الدورة، والتي شملت بناء مئآت الكيلومترات من الطرق ، وإحداث “مدينة المهن والكفاءات” لصالح التكوين المهني لشباب الجهة، ودعم الجماعات الترابية والتعاونيات والفرق والأندية الرياضية، ودعم جهود مواجهة “كورونا” باقتناء سيارات الإسعاف وآليات أخرى لفائدة الجماعات الترابية ، وتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية، واقتناء المعدات التربوية/ البيداغوجية لدعم تمدرس الأطفال…”.

ورأى أن “هذا السلوك الذي يعتبر بحق حالة عدوانية شاملة” مارسها 24 عضوا من المعارضة ضد ساكنة تقدر ب 1.6 مليون نسمة- ترقى إلى مستوى ” جريمة سياسية” ضد التنمية بالجهة – يستدعي وقفة تأمل ومحاسبة جماعية لمساءلة خلفياته، وكشف المآزق المتعددة التي ورط فيها نفسه كل من ساهم في هذه الجريمة ، واستبصار المآلات التي ستُفضي إليها هذه المسلكيات العدوانية غير المقبولة أخلاقيا وسياسيا وقانونيا ؛ كل ذلك من أجل تحمل الجميع مسؤولية تصحيح هذه المسارات الخاطئة في عمل المؤسسات المنتخبة ، بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتحصين مصالح الساكنة حالا واستقبالا ضد الإفساد السياسي ، وحماية فرص تنمية الجهة من الهدر والاستهتار”.