وجه النائب البرلماني سعيد بعزيز سؤالا شفويا إلى وزير الصحة حول أسباب عدم التدخل لحماية صحة الطفل من الأمراض النفسية والعضوية الناتجة عن الألعاب الالكترونية الخطيرة.
وقال البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي في سؤاله إن العديد من الألعاب المسموح لها بالتداول على الأجهزة الإلكترونية داخل التراب الوطني، توصف في خانة الألعاب الخطيرة جدا، من بينها مثلا مريم والحوت الأزرق وفريفاير…. إلخ.
وحيث أن هذه الألعاب وغيرها من المصنفة في خانتها، ترتكز بداية على التحدي وإحساس الطفل أو الشاب المقبل عليها بكونه يدخل في مغامرة يكتسب منها خلالها شخصية قوية، يعتمد فيها على ذاته، ظنا منه أنه بطل، لكن بمجرد إحساسه بالأمان، يصبح مدمنا على هذه الألعاب لينتقل إلى مرحلة أكثر تقدما تسود فيها القطيعة مع المحيط الأسري والعزلة التامة معهم، مقابل التفرغ للهاتف النقال أو اللوحة الالكترونية.
وأضاف أن المرحلة الأخيرة يصبح المدمن على هذه الألعاب مريضا نفسيا، وقد يدفع تهديده باستعمال معطياته الشخصية، إلى الاكتئاب الحاد والبحث عن سبل إيذاء نفسه، ليختتم مسار حياته بالانتحار.
وتابع أن حماية الطفولة مسؤولية الحكومة، وأن الترخيص بتداول مثل هذه الالعاب القاتلة وعدم حجبها وفرض الرقابة عليها، يجعلها شريكة في هذه الجريمة.
وساءل الوزير عن أسباب عدم تدخل الوزارة من أجل حماية صحة الطفل من الأمراض النفسية والعضوية الناتجة عن الألعاب الالكترونية الخطيرة؟ ولماذا لم لا تفرض الحكومة الرقابة على الألعاب الالكترونية الخطيرة؟ ولماذا لا تعمل على حجبها ومنع تداولها؟ وما هي التدابير والإجراءات من أجل العمل على تصحيح هذا الوضع الخطير؟ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستعتمدها الوزارة من أجل القيام بالمطلوب؟
للمزيد من التفاصيل...
