قامت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بمراسلة وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بشأن تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية وحراسة مجتازيها.
وجاء في بلاغ الجامعة الوطنية، بأنها وقفت على “حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية، من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم”.
واعتبرت الجامعة أن رسالتها بمثابة “رسالة مطلبية احتجاجية قصد تدارك هذا الحيف وإنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم”.
وشدد البلاغ على أن “التعويض عن التصحيح هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل إلى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الامتحان: الابتدائي 2 دراهم، الإعدادي 2.20 درهم، الباكالوريا 4 دراهم، وكلها خاضعة للضريبة”.
كما دعا البلاغ، وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة “مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة، و توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها، بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية”.
وألح البلاغ على ضرورة “تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية، ومراجعته بما يتلائم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، وإقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية”.
