بيان استنكاري من نقابيو التعليم ضد الخروقات والتزوير في ملفات الحركة الانتقالية الوطنية

عقد المكتب الإقليمي، للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا يوم الإثنين الماضي 16 من الشهر الجاري، أعلن من خلاله عن خوضه لوقفة احتجاجية إنذارية غدا الجمعة، أمام المديرية الإقليمية بالحسيمة، ضد الخروقات والتدبير الإرتجالي، وأشكال التزوير في ملفات الحركة الانتقالية الوطنية.

وحسب البيان، الذي توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، فإن الإجتماع خصص، للتداول في مستجدات الساحة التعليمية إقليميا، إذ تم الوقوف على التدابير الإرتجالية، التي تتخذها المديرية الإقليمية، منذ بداية الدخول المدرسي الحالي، مع استحضار الإنطلاقة المتعثرة، للعملية التعليمية في عدة مؤسسات، واستمرار إغلاق الداخليات وما يكابده المتعلمين من معاناة، جراء متابعة دراستهم.

وأضاف البلاغ، إن التعثر والتدبير الارتجالي، للموارد البشرية، مع سلسلة من التكليفات المستمرة، والتي اتخذت في بعض المناطق، طابعا تعسفيا، اضرت باستقرار نساء ورجال التعليم، في حين اتخذت في مناطق أخرى طابعا محاباتيا مكشوفا، فضلا عن الخروقات التي شابت طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية، التي كشفت نتائجها الأخيرة، عن عملية تزوير مفضوحة، بورود إسم ضمن المستفيدين، من الحركة من مؤسسة لمؤسسة أخرى وهو اسم “شبح”، لا وجود له لا في المؤسسة ولا في المديرية، ليتضح إن الأمر يتعلق بأستاذ آخر، لا تتوفر فيه شروط الاستفادة أصلا (الالتحاق بالزوجة)،مما يكشف إن العملية شابها تزوير وتواطؤ مفضوح، يضع المديرية الإقليمية أمام مسؤوليتها الجسيمة، ويضع مصداقية طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية بالإقليم على المحك.

هذا واستنكرت النقابة في بلاغها، عملية التزوير الواضحة والمكشوفة، التي عرفتها المديرية الإقليمية، على مستوى تدبير ملف الحركة الإنتقالية، كما رفضت النقابة، محاولة المديرية الإقليمية لتمويه الرأي العام، التعليمي وغير التعليمي، لطي الملف بسلاسة، من خلال تشكيله للجنة داخلية، مكونة من مفتش تربوي، ورئيس مصلحة يشتغلون بنفس المديرية.

كما دعت النقابة، الوزارة الوصية على القطاع، إلى إيفاد لجنة، مركزية والإسراع، في فتح تحقيق نزيه، وشامل في هذا الملف، و باقي الملفات الأخرى التي تعرف اختلالات، وكشف المتورطين الحقيقين، في العملية، بعيدا عن البحث عن أكباش الفداء.

وحسب ما جاء في البلاغ، فإن النقابة طالبت، “بمساءلة ومحاسبة كل المتورطين في التلاعب، بقاعدة البيانات الشخصية للموظفين، كما كشفت عن ذلك نتائج، الحركة الوطنية لأساتذة، السلك الإعدادي الذين منعوا، من المشاركة في الانتقال، من السلك الإعدادي إلى السلك الثانوي، في حين تم السماح لحالات من نفس الوضعية بالمشاركة”.

هذا ورفضت النقابة، رفضها لمزاجية المديرية الإقليمية، واستخفافها بنساء ورجال التعليم، من خلال إصدارها لمذكرات، ومطابع التباري والمشاركة، دون الإعلان عن نتائج هذه العمليات ومآلها (التكليف بالأمازيغية -السكنيات -مركز التفتح الفني-التكليف بالاقتصاد..).