قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الخميس بالدار البيضاء، إن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، يشكل ضرورة حتمية و عاجلة، في ضوء الصعوبات التي تواجهها، المقاولات على مستوى أوضاعها المالية.
وأضاف لعلج، الذي كان يتحدث خلال لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية، وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون حول موضوع “قانون مالية 2021″، أن “الوضعية المالية للمقاولات المغربية تأثرت بشكل كبير بالأزمة، ولذلك من المنطقي، والأساسي بالنسبة لنا تحصيل الديون المستحقة على الدولة قبل الانتقال إلى تمويلات آخرى، ولهذا، فإن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة ضرورة حتمية وعاجلة”.
وفضلا عن ذلك، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن “تعزيز الهياكل المالية للمقاولات، يجب أن يتم في البداية، عن طريق استرداد هذه الديون، بما فيها تلك المستحقة على الدولة، وهو ما سيسمح لهذه الشركات، بامتصاص نقص السيولة، التي تواجهها منذ شهور والوفاء، بالتزاماتها إزاء الأطراف ذات الصلة، من قبيل المزودين والمستخدمين”.
وبالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، يؤكد لعلج، فإن الإجراء الذي يتعين اتخاذه كأولوية بالنسبة لعام 2021 هو بدء إصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
هذا الإجراء، يضيف المتحدث ذاته، لم يتم تضمينه في قانون المالية، رغم أنه يكتسي أهمية كبيرة، مذكرا بأن الضريبة على القيمة المضافة، “يتعين أن تكون محايدة بالنسبة لحسابات المقاولات”.
من جهة أخرى، شدد لعلج على أهمية تسريع رسملة المقاولات، والتي تعتبر ضرورة “لإخراج جيل جديد من المقاولات قوي وتنافسي وقادر على تنفيذ المشاريع الصناعية، وخصوصا تلك التي تعمل كبديل للواردات و”صنع في المغرب”، لذلك يؤكد لعلج “من الضروري تخفيف شروط الهيكلة والمساهمات في الرأسمال”.
