إتهم نقابيون، وزير العدل محمد بنعبد القادر، بتعطيل المصالح الإدارية بالوزارة، وتهميش مؤسسة الكتابة العامة ومديريات مركزية حيوية أخرى، وهو ما يعد مخالفة صريحة، للمرسوم رقم 44-93-2 المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، والمرسوم رقم 2.10.310 والمحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
وأشارت النقابة الوطنية، لقطاع العدل، إلى أن ديوان الوزير يتولى صلاحياتها، وهو ما اعتبرته مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف، رقم 331-74-1، بشأن حالة أعضاء الحكومة، وتأليف دواوينهم، والذي يمنع أعضاء الديوان، من مجرد المساهمة في التسيير الإداري أو التقني أو من إصدار تعليمات، أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم، بعض اختصاصات الوزارة بوجه قانوني، سواء كان ذلك بصورة مباشرة، أو بواسطة شخص آخر.
وأكدت على أن منهج الإقصاء والتهميش، أسلوب لا يستحضر المصلحة العليا للوطن وللقطاع، ويؤدي حتما إلى خلق الفتنة والتشرذ، بين أبناء القطاع الواحد.
وأعلنت النقابة أن الأوضاع بالقطاع، بدأت تتخذ منحى غير مطمئن، نتيجة تغليب المنطق الحزبي، الضيق في تدبير الوزارة، مما خلق نفسا سلبيا عاما، سواء بين أطر ومسؤولي الإدارة المركزية، أو في صفوف موظفي، ومسؤولي محاكم المملكة.
كما عبرت عن مساندتها للاحتجاجات، التي شهدها القطاع مؤخرا، لا سيما احتجاجات حاملي الشهادات المطالبون بالادماج، واحتجاجات مهندسات ومهندسو القطاع، واحتجاجات المطالبين بالانتقال إلى الأقاليم الجنوبية.
