وجهت نبيلة جلال، منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيسة الحكومة، حول استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وسجلت النائبة البرلمانية، في سؤالها، أنه رغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستويات ضعيفة خلال سنة 2026، فإن الأسعار لم تعد إلى مستوياتها السابقة، بل عادت إلى الارتفاع خلال شهر شتنبر الماضي بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة. كما ارتفعت أسعار اللحوم والخضر بنسبة 4,3 في المائة، والمحروقات بنسبة 2 في المائة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأضافت جلال أن سعر لتر الغازوال تجاوز 17 درهما مطلع نونبر الجاري، ما يزيد من الأعباء المعيشية للأسر، معتبرة أن استمرار الغلاء لا يرتبط فقط بالظرفية الدولية والجفاف، بل تساهم فيه أيضا اختلالات مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء والمضاربة، إلى جانب تغليب التصدير على تموين السوق الوطنية.
وفي ما يتعلق بسوق المحروقات، استحضرت النائبة تنبيهات مجلس المنافسة، خلال مارس وأبريل 2026، بشأن عدم التزامن في انعكاس تغيرات الأسعار الدولية على أسعار البيع بالمغرب، وتوحيد الفاعلين لمواعيد مراجعة الأسعار، وذلك في ظل غياب القدرة الوطنية على التكرير منذ توقف مصفاة «سامير» سنة 2015.
وطالبت جلال رئيسة الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان الانعكاس الفوري لانخفاض الأسعار الدولية على أسعار المحروقات، وضبط هوامش ربح شركات التوزيع، وتفعيل توصيات مجلس المنافسة، كما تساءلت عن موقف الحكومة من إعادة تشغيل مصفاة «سامير» بالمحمدية والاستفادة من طاقتها التخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
كما أثارت النائبة البرلمانية مسألة التدابير المرتقبة لضبط تصدير المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك وإصلاح أسواق الجملة، والحد من الاحتكار والمضاربة، مستفسرة في السياق ذاته عن أسباب عدم لجوء الحكومة إلى تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية، وفق المادة الرابعة من القانون رقم 104.12، رغم عدم تراجع الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات.
للمزيد من التفاصيل...
