باشر قاضي التحقيق بابتدائية قلعة السراغنة، التحقيق في قضية رئيس جماعة الحطاب و6 أعضاء بنفس الجماعة، وذلك من أجل تزوير محرر عرفي واستعماله والاختلاس واستغلال النفوذ، والمشاركة عن علم في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى سنة 2017، وذلك بعدما توصلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بطلب يفيد إمكانية وجود شبهة خروقات مالية مفترضة بالجماعة المذكورة، حيث يتعلق الأمر برفض الميزانية لسنة 2018 ومصاريف اعتبرها المستشارون المعارضون للرئيس مبالع فيها، وتتعلق بمبالغ لبناء مراحيض لمؤسسات تعليمية، وشراء خمس خيام وصباغة مقر الجماعة اضافة الى صرف 12 مليون سنتيم على المحروقات، رغم أن الجماعة لاتتوفر إلا على سيارة واحدة حسب شكاية الأعضاء المستشارين..
وقد قرر قاضي التحقيق لدى ابتدائية قلعة السراغنة، بعد الاستماع يوم أمس الاثنين إلى رئيس جماعة سيدي الحطاب، متابعته في حالة سراح واستدعاؤه رفقة الاعضاء المشتكين، وكذا رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، لجلسة يوم العاشر من شهر فبراير من السنة الجارية لاستكمال البحث والتحقيق في هذه القضية.
