يتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي انتعاش قوي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع تحقيقه مستوى نمو مطرد يتراوح مابين أربعة إلى خمسة بالمائة.
وجاء هذا التوقع على لسان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي كشف أن مجمل التوقعات المرسومة تؤكد أن الاقتصاد المغربي لن يكون بمقدوره في المدى المنظور العودة إلى نسب النمو المحققة سنة 2019، قبيل تفشي جائحة كورونا، لكنه سيتمكن من تعويض جزء من التأخير المسجل.
كما عزا وزير الاقتصاد والمالية استبشار الأوساط الاقتصادية والمالية بتحقيق انتعاش مرتقب إلى إطلاق حملة التلقيح في المغرب على نطاق واسع، وهو ما سيمكن من رؤية نهاية النفق، حسب تعبيره، مع اتضاح رؤية آفاق نمو واعدة تنتظر الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021.
وفي موضوع ذي صلة، أوضح المسؤول الحكومي أن السجل الاجتماعي الموحد، يعد إصلاحا هيكليا مهما يروم إرساء نظام لمواكبة الطبقات الاجتماعية الهشة دون استهداف مباشرة، مضيفا أن النسخة الأولى من هذا السجل سترى النور بحلول 2022.
