قال موقع ” ميديا بارت” الإخباري الفرنسي إن السلطات المحلية طلبت من مفتشيها اختلاق ذرائع قانونية، لإغلاق محلات المواطنين المسلمين في البلاد.
وحسب ذات المصدر، فإن فرق مكافحة الانفصالية الإسلامية التابعة لوزارة الداخلية التي تم تشكيلها في يناير 2020، نفذت 18 ألف عملية مراقبة وتفتيش منذ ذلك التاريخ، تم خلالها إغلاق أكثر من 400 محل ومؤسسة للمسلمين.
هذا، وتواصل السلطات اتباع سياسات التمييز بحق المسلمين، في الوقت الذي تبحث فيه الجمعية الوطنية الفرنسية “جزء من البرلمان”، مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، بعدما كان يحمل سابقا اسم “مكافحة الانفصالية الإسلامية”، إثر انتقادات واسعة.
وتعد فرنسا، من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، حيث كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم حتى منتصف 2016، ما يشكل 8.8 بالمائة من مجموع السكان.
فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي عند حدود 4.9 بالمائة، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2 بالمائة بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي “بيو”.
