أخبار سارة زفها البنك الإفريقي للتنمية لحكومة العثماني، حيث رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية، وذلك بعد سنة من الكساد بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد”كوفيد-19″، التي تزامنت مع حالة الجفاف التي عرفتها البلاد.
ففي تقرير له حول “الآفاق الاقتصادية بإفريقيا برسم سنة 2021″، توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحقق المغرب معدل نمو بأكثر من 4 بالمائة، خلال السنة الجارية، ليتجاوز بذلك سقف توقعات البنك الدولي المقدر بـ 4 بالمائة.
وخلال السنة المقبلة، توقع التقرير ذاته، الذي صدر أول أمس الجمعة، أن يحقق المغرب معدل نمو في حدود 3.2 بالمائة، فيما يتوقع أن يشهد معدل النمو بالمغرب تراجعا كبيرا تصل نسبته إلى ناقص 5.9بالمائة خلال سنة 2020، وذلك مقابل 2.5 بالمائة سنة 2019.
وحسب تقرير” الآفاق الاقتصادية بإفريقيا”، فإن المغرب سيحقق ثاني أعلى نسبة نمو على مستوى منطقة شمال إفريقيا، خلال سنة 2021، بعد ليبيا التي يتوقع أن تسجل معدل نمو في حدود 37.5 بالمائة، بينما يتوقع أن تحقق الجزائر نموا بنسبة 3.4 بالمائة، وموريتانيا، بـ 2.8 بالمائة، وتونس بـ 2 بالمائة.
وسجل التقرير ارتفاع معدل البطالة بالمغرب، خلال سنة 2020، حيث بلغ حوالي 12.7 بالمائة مع نهاية شهر شتنبر الماضي، مقارنة مع 9.2 بالمائة مع نفس الفترة من سنة 2019، وانخفاض الطلب على الصادرات بنسبة 10.1 بالمائة خلال الأشهر العشر الأولى من 2020، بالمقابل شهدت صادرات قطع غيار السيارات، والفوسفاط ومشتقاته، خلال الربع الثالث من السنة الماضية، انتعاشا ومن المتوقع أن تعزز أكثر على المدى القصير مع ارتفاع الطلب العالمي، ومن المرجح، حسب التقرير، أن يعوض ذلك الركود المستمر، الذي قد تشهده قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم.
وتوقع التقرير البنك الإفريقي للتنمية أن يرتفع عجز الحساب الجاري من 4.1 بالمائة سنة 2019 إلى 7.6 بالمائة سنة 2020، وأن يتفاقم الدين العمومي ليصل إلى 76.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بعدما كان في حدود 65.8 بالمائة سنة2019، وذلك نتيجة لجوء الحكومة إلى الاقتراض بشكل أساسي لتمويل الاستثمار الطموح في البنية التحتية.
للمزيد من التفاصيل...
