قال عبد الإله دحمان، رئيس الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إنه سجل انزياحا عن المقاربة الحقوقية في التعاطي مع الدينامية النضالية التي يشهدها الواقع التعليمي، و”تغليب المقاربة الامنية على فضيلة الانصات والحوار واصبحت الاشكال النضالية والاحتجاجية لمكونات الأسرة التعليمية تواجه بنوع من الامعان في الايذاء والإفراط في استعمال القوة والاعتقال والتضييق”، على حد قوله.
وأضاف، في تصريح مُعمم، أن هناك “مقاربة جديدة تتمثل في بروز نوع من السلوك البلطجي لأفراد محسوبين للأسف على بعض السلطات ويتحركون ضمن القوات العمومية، من قبيل عون السلطة الذي ليست لديه الصفة الضبطية المنظمة لعمل الشرطة القضائية التي تمارس مهامها في إطار ما ينص عليه الدستور والقوانين المؤطرة للحقوق والحريات”.
وشدد دحمان على أن الاحتجاجات الأخيرة للأساتذة، “كفيلة بأن يكون للنقابات التعليمية رد فعل مسؤول اتجاه ما يقع لخطورته، فما تعرض له الأساتذة حاملو الشهادات العليا والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وخريجو مسلك الادارة ومكونات الادارة بالإسناد والمقصيون من خارج السلم و المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والتقنيون والمبرزون والمهندسون والمفتشون والمكلفون خارج إطارهم الاصلي وأطر التوجيه والتخطيط والأطباء …. والطلبة ….الخ”.
وانتقد “إقفال باب الحوار القطاعي والإجهاز على المقاربة التشاركية وعلى الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بكل فئاتها المتضررة والاستفراد بالقرارات المرتبطة بتنزيل القانون الإطار حيث أصبح مفهوم التعبئة المجتمعية لدى الوزارة لا يستوعب ممثلي الأسرة التعليمية، ناهيك عن التنصل من كل الاتفاقات والالتزامات السابقة المرتبطة بإخراج المراسيم”.
واسترسل منتقدا الأوضاع في قطاع التعليم، قائلا: “التفسير الوحيد للمنطق الذي أصبحت تدار به وزارة التربية الوطنية وتدبير علاقتها بالشركاء وفي مقدمتهم النقابات التعليمية او بعضها على الأقل، هو استغلال سياق كورونا وتداعياته ونهج سياسة الهروب إلى الأمام في ظل عجز نقابي على توحيد الفعل النضالي وجمع شتات الاسرة التعليمية وبروز خطاب تمويهي تبريري نقابي يسهم في ازمة العمل النقابي عوض الارتقاء بممارستنا النقابية المسؤولة والجادة لتأطير الساحة التعليمية وتأطير نضالات الشغيلة التعليمية ، بما يعيد الثقة في العمل النقابي ورموزه”.
