قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الجمعة تاسع أبريل الجاري، تأجيل محاكمة محمد قبلال رئيس المجلس الجماعي للشماعية بإقليم اليوسفية المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وذلك إلى غاية جلسة 21 ماي المقبل، لاستدعاء المتهم ومدير المصالح الجماعية بجماعة الشماعية.
ويتابع محمد قبلال من أجل تبديد اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظفيته. حيث تم الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2020 ليتقرر متابعته من أجل جناية تبديد أموال عمومية.
وقد تمت إحالة رئيس جماعة الشماعية بداية شهر أكتوبر المنصرم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مع المعني بالأمر، على خلفية شكاية هيئة حقوقية.
وتضمنت الشكاية اتهام الرئيس بشبهة وجود اختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب، ويتعلق الأمر بالصفقة عدد “05/2012″، والتي تهم إنجاز مشروع السوق اليومي (المركز التجاري) الذي خصصت له ميزانية تقدر ب 7468074 درهم، ومشروع المسبح البلدي، الذي كلّف إنجازه وتهيئته ما مجموعه ” 1096380″ درهم، ولم فتح أبوابه في وجه ساكنة الشماعية رغم انتهاء أشغاله، إضافة إلى مشروع تهيئة المساحات الخضراء وبناء نافورات، الذي كلف إنجازه مبلغ ” 1771641,6″ درهم، ومشاريع التهيئة الطرقية، وهو مشروع ضخم تطلب تمويله اللجوء الى طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، وتم تقسيمه إلى ثلاثة صفقات بمبالغ مالية ضخمة، يضاف الى كل ذلك مشاريع أخرى، على غرار بناء المجزرة، واعادة هيكلة أحياء مدينة الشماعية، والتدبير المفوض في مجال جمع النفايات.
