قررت ابتدائية مدينة قلعة السراغنة اليوم الاثنين 12 أبريل الجاري، تأخير ملف الضابطين الأمنيين المتهمين بالرشوة، وذلك بسبب غياب أحد الشهود. حيث حددت المحكمة تاريخ الاثنين 19 أبريل الجاري، موعدا للجلسة المقبلة.
وتعود وقائع هذا الملف إلى يوم الأربعاء 17مارس الماضي، بعدما تم توقيف الضابطين في حالة تلبس بمبلغ مالي لا يتجاوز 600 درهم، حيث بادرت بعدها المديرية العامة للأمن الوطني بإصدار بلاغ للرأي العام الوطني توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، حيث أكدت أنها فتحت بحثا بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادثة سير مقرونة بالسكر، ويدعي فيه أن موظفي الشرطة المذكورين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته من أجل معالجة ملف هذه الحادثة، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق أسفر عن توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وتجدر الإشارة إلى أن موقع الأنباء تيفي، كان سباقا لنقل خبر اعتقال الضابطين المذكورين من أجل رشوة مبلغ عنها، حيث تم إيداعهما سجن الأوداية من أجل متابعتهما في حالة اعتقال إلى حين أن تقول العدالة كلمتها في هذا الملف.
