يرتقب أن يتم بتاريخ 10 ماي من الشهر المقبل ببني ملال، انتخاب رئيس لمجلس الحوض المائي لأم الربيع، وذلك خلال اجتماع تأسيسي للمجلس ببني ملال يحضره والي الجهة ومدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، ويتنافس حول مناصب هذا المجلس الـ 18 مرشحا حسب مصادر مطلعة، والتي تشمل منصب الرئيس والنائب الأول والثاني، وسيتم خلال الاجتماع المقبل، أيضا تشكيل أعضاء اللجنة التقنية للمجلس، الذين ينضاف إليهم أعضاء يمثلون المصالح الخارجية المهتمة بمجال الماء.
وتتكون تركيبة هذا المجلس من هيئتين (97 عضوا)، هيئة أولى تضم ثلث الأعضاء (33 عضوا) يمثلون مختلف السلطات الحكومية المعنية، ووكالة الحوض المائي أم الربيع، والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير ماء السقي ،أما الهيئة الثانية فتضم ثلثي المجلس يمثلون مجالس الجهات ومجالس الأقاليم، والغرف الفلاحية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، والجماعات السلالية، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة.
ومن مهام مجلس الحوض المائي أم الربيع ، الذي يتمتع بالصفة الاستشارية، دراسة وإبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتدبير وتخطيط الماء، لاسيما مخطط التهيئة المندمجة لموارد المياه والمخططات المحلية لتدبير المياه،وتتمثل مهام اللجنة التقنية في المساهمة في تتبع إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير الماء، ودراسة وإعداد رأي المجلس حول القضايا المعروضة عليه.
ويندرج تأسيس هذا المجلس في إطار تنزيل مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على إحداث “مجلس الحوض المائي”، وعلى المرسوم رقم 768-18-2 الصادر في 6 شتنبر 2019 والمتعلق “بإحداث مجلس الحوض المائي”.
وأهمية إحداث هذا المجلس الجديد ذي الصبغة الاستشارية تتحدد في التداول ومناقشة وإبداء الرأي في مجموعة من القضايا المرتبطة بالماء وعلى رأسها المخططات التي تنجزها وكالة الحوض المائي بالتشاور والتوافق مع جميع المتدخلين في قطاع الماع،والطلب المتزايد على الماء خاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة والصناعة والسياحة، والترافع على إشكالية الماء وإبداء الرأي بشأن المخططات التي تعدها الدولة في المجال، وأن المجلس تنتظره رهانات وانتظارات كبيرة، وتضافر جهود الجميع لإيجاد الحلول لهذه الإشكاليات.
يشار إلى منطقة نفوذ الوكالة الحوض المائي لأم الربيع تشمل أقاليم بخمس جهات بالمغرب، وتضم جهة بني ملال خنيفرة، جهة مراكش أسفي، جهة الدار البيضاء سطات، جهة فاس مكناس ودرعة تافيلالت.
