قال ديفيد غرين، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالمغرب، إن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة تضاعف 5 مرات منذ سنة 2005؛ أي السنة التي سبقت دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ، لتصل إلى 5 مليارات دولار سنة 2019.
وأكد غرين، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين، والمنظمة من قبل غرفة التجارة الأمريكية (AmCham Maroc) والبعثة الدبلوماسية الأمريكية بالمغرب، أن هذه الديناميكية التجارية مكنت من إحداث الآلاف من مناصب الشغل، وساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة.
وعبر غرين عن ارتياحه لـ”تواجد حوالي 150 مقاولة أمريكية تعمل حاليا في المغرب”، مضيفا أن “هذا الاستثمار دعم تطوير الصناعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن المغرب من التموقع في سلسلة التوريد العالمية بالأسواق المتقدمة”.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب وقعت في 15 يونيو 2004، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. وللولايات المتحدة اتفاقيات للتبادل الحر مع 20 دولة فقط. والمغرب واحد منها، وهو البلد الوحيد في القارة الإفريقية.
وفي سنة 2019، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب 5 مليارات دولار، مقابل 925 مليون دولار سنة 2005 (السنة التي سبقت دخولها حيز التنفيذ).
وفي سنة 2020، ورغم التباطؤ الاقتصادي الذي شهده العالم بسبب الوباء، بلغت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب 3,3 مليار دولار. بينما وصل إجمالي الصادرات الأمريكية إلى المغرب في السنة الماضية إلى 2,3 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات المغربية الولايات المتحدة 1,04 مليار دولار.
وأتاحت اتفاقية التبادل الحر، التي تندرج في إطار انفتاح المملكة على شركائها، للمغرب أن يصبح منصة صناعية وتجارية ناجحة، مكنت المستثمرين الصناعيين الأمريكيين من الولوج إلى أسواق تضم أكثر من مليار مستهلك محتمل، بدءا من أوروبا إلى الشرق الأوسط أو حتى شمال إفريقيا أو جنوب الصحراء، وكذا المصنعين المغاربة من الولوج إلى السوق الأمريكية العملاقة وإلى ملايين المستهلكين.
