اعتبر المحلل السياسي محمد الشرقاوي أن إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب، بخصوص أزمته مع إسبانيا، هو تصويت باسم سبع وعشرين دولة في القارة العجوز، ومؤشر آخر على “أوربة” الأزمة بين الرباط ومدريد، مما يعكس سوء تقدير، أو بالأحرى انفعالية، من دفع باستخدام الإنزال الجماهيري إلى سبتة كورقة ضغط على الحكومة الإسبانية، و”معاقبة” ألمانيا على دعوتها لعقد جلسة مجلس الأمن حول قضية الصحراء في العشرين من ديسمبر الماضي.
وعلّق على القرار، في تدوينة فايسبوكية، قائلا إن ثمة سؤالا ملّحا الآن حول ردّ الرباط، وكيف الخروج من هذه الملاحقات والنبرة العقابية، ومن تكون له الجرأة السياسية للتعليق على ترابط ثلاث أزمات خلال أقل من ثلاثة أشهر: أزمة مع ألمانيا، وأخرى ما إسبانيا، وثالثة الآن مع الاتحاد الأوروبي حيث تدعو أصوات من شتى التكتلات السياسية لمعاقبة المغرب.
وأعلن البرلمان الأوروبي أنه يقف إلى جانب إسبانيا ضد المغرب بخصوص أزمة الهجرة التي عاشتها سبتة المحتلة مؤخرا. وكما نقلت وكالات دولية، كشفت نتائج التصويت أن مشروع القرار حظي بموافقة 397 صوتا ومعارضة 85.
ويتهم القرار المغرب بـ”انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستغلال السلطات المغربية للقصر في أزمة الهجرة في سبتة”. ويصف القرار عينه ما وقع بأنه “حادثة غير مبررة، ولا تتوافق مع التعاون الراسخ وعلاقة الثقة التي تسود بين الطرفين، لاسيما في مجال الهجرة”.
وأشار إلى أنه “يجب الحفاظ على علاقات الجوار والعودة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، من أجل المساعدة في تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة، من خلال تنفيذ أجندة البحر الأبيض المتوسط الجديدة المقدمة مؤخرًا في إطار شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي، والتي بموجبها دعي المغرب إلى تعميق شراكته مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات”.
