انتهت خلافات مصطفى الرميد، وزير الدولة مع سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتقديمه استقالته من الأمانة العامة للحزب.
وبررت مصادر مقربة من الرميد، الرجل الذي كثيرا ما تدوول اسمه كمرشح لمنصب الأمين العام، بوضعه الصحي، إذ خضع في الفترة الأخيرة لعمليتين جراحيتين، كما سبق له أن تقدم بطلب إعفاءه من منصبه كوزير وعلل ذلك بالوضع الصحي الذي يعيشه. لكن سبب استقالة الرميد من الأمانة العامة للحزب، تضيف مصادرنا، إذا كان سببها الظاهر هو وضعه الصحي فإن سببها الحقيقي هو خلافه مع سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، حول مجموعة من القضايا التي تهم تدبير الشأن السياسي. ولم يعد الرميد، يحضر كما كان دائما، إذ تخلف عن الكثير من الاجتماعات التي عقدتها قيادة الحزب.
إلى ذلك ليس مستبعدا أن يتراجع الرميد، عن قراره، إذ يعرف عنه أنه سريع الانفعال، لكن المؤكد أن الرميد لم تعد له طموحات سياسية كبيرة، كما أصبح يفضل التواري عن الأنظار، بعد أن كان لسنوات الرجل المندفع الذي تغلبه حماسته.
ورأى مصطفى الرميد النور بدكالة، وبالضبط بقبيلة أولاد سي بوحيا بسيدي بنور، حيث تلقى أولى خطواته في مجال التحصيل الدراسي، لينتقل بعد ذلك إلى الدار البيضاء بحي الفرح حيث آواه عمه وزوج خالته في نفس الوقت ليدخل سنة 1970 ثانوية ابن مسيك (جمال الدين المهياوي)، حيث تم توقيفه عن الدراسة لمرتين بسبب صراعاته مع التيار الماركسي.
وتقلد منصب وزير العدل والحريات بين 3 يناير 2012 و أبريل 2017 في حكومة بنكيران، لكنه يشغل منذ سنة 2017 منصب وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة العثماني.
