يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، يوم غد الأحد، برسم الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية وانتخابات المقاطعات، في استحقاق مزدوج يمثل اختبارا لمختلف القوى السياسية، وذلك على بعد أقل من عام على الرئاسيات.
وقد تم تأجيل الانتخابات الإقليمية وانتخابات المقاطعات في مارس الماضي بسبب تفشي وباء “كوفيد-19″، ليتم في نهاية المطاف إقرار إجرائهما في 20 و27 يونيو الجاري.
وستمكن المحطتان الانتخابيتان، اللتان ستكونان بمثابة اختبار للأحزاب السياسية، على بعد بضعة أشهر من الرئاسيات، أكثر من 43 مليونا، من اختيار رؤساء 12 جهة، بالإضافة إلى غوادلوب ولا ريونيون، وتعيين مستشاريهم الإقليميين من ضمن 155 قائمة مرشحة.
وفي الجولة الأولى من هذا الاقتراع النسبي، يجب أن تضم القائمة أكثر من 50 في المائة من الأصوات المدلى بها على مستوى الجهة ليتم انتخابها، ما يؤشر على إغلاق الاقتراع.
وبخلاف ذلك، يجب أن تحصل على أكثر من 10 في المائة من الأصوات للتقدم إلى الجولة الثانية. وفي 96 مقاطعة إدارية معنية بالانتخابات، كانت تعرف سابقا بانتخابات “الكانتونات”، يختار الناخبون الثنائي المرشح إمرأة-رجل على مستوى الكانتون الذي ينتمون إليه. وفي المجموع، يجب تعيين 4108 مستشارا في المقاطعات بـ 2054 كانتونا، من أصل 7894 ثنائيا.
وبحسب وسائل الإعلام محلية، فإن هذا الاقتراع المزدوج، الذي تميز بخوض حملة انتخابية وسط قيود صحية وخطر الامتناع القوي عن التصويت، يمثل في الوقت ذاته “منصة انطلاق لليمين، واختبارا لقدرة اليسار على التوحد، وعقبة يجب تجاوزها بالنسبة للأغلبية وضمان للمصداقية بالنسبة للتجمع الوطني”.
