نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، بمناسبة اليوم الوطني للتاجر، لقاءً تحت شعار: “التغطية الصحية: مَكسب حقيقي للتاجر”.
ويأتي الاحتفال بهذا اليوم، تبعا لتوصيات المنتدى المغربي للتجارة المنظم بمراكش خلال أبريل 2019، وهي المناسبة التي تعتبر فرصة سانحة لتقييم التقدم المحرَز في تفعيل تعميم التغطية الصحية لفائدة التجار. وهو الشيء الذي يعتبر، حسب بلاغ صحفي، ورشا كبيرا يستجيب للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى “تعميم التغطية الاجتماعية لصالح كافة المغاربة”.
وبهذه المناسبة، قال مولاي حفيظ العلمي بأن “تحقيق هذا المشروع التاريخي قد تم في سياق خاص، تميز بجائحة كوفيد 19، التي اضطلع التجار خلالها بدور بارز في الزخم الاجتماعي للاستجابة الوطنية السريعة ، كوُسطاء للتموين في السوق الوطنية برُمّتها”، مُوضحا بأن هذه الفئة المهنية التي تلعب دورا سوسيو اقتصادي مهما تستحق تماما هذا المكسب الاجتماعي الحيوي.
وفي هذا الصدد، ذكر مولاي حفيظ العالمي بأنه طبقا للتوجيهات الملكية السامية، سيستفيد نحو 500.000 تاجر وأُسَرهم من التغطية الصحية.
ويأتي هذا الورش الاجتماعي الكبير، الذي هو حصيلة تعاون مثمر بين جميع المؤسسات العمومية المعنية والهيئات التمثيلية للتجار، حسب ذات المصدر، لتلبية التطلعات التي أعربت عنها هذه الفئة المهنية خلال المنتدى المغربي للتجارة.
وعلاوة على تسريع التغطية الصحية للتُّجار، يتوخى مخطط إنعاش التجارة، الذي تسهر على تنفيذه وزارة الصناعة، استناداً إلى توصيات المنتدى المغربي للتجارة وعلى أساس التحديات الجديدة التي أمْــــلَــــتْها جائحة كوفيد 19، بشكل خاص، يضيف البلاغ، مواكبة عملية رقمنة القطاع ومبادرة « Moroccan Retail Tech Builder »، والتي هي مشروع جديد لاحتضان المقاولات الناشئة في مجال التجارة، يستهدف تسريع مسلسل رقمنة القطاع، من خلال تحفيز تطوير أدوات رقمية مبتكرة، ذات قيمة مضافة عالية لصالح التُّجار والمستهلكين. حيث وقّعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقـــــنية لبنجرير، يوم 23 مارس 2021، اتفاقية شراكـــــــة تتعلق بإحداث هذا المشروع.
وخلال هذا اللقاء، يؤكد البلاغ، أنه تم إبرام اتفاق إطار للشراكة لتجديد نشاط قطاع التجارة الداخلية ومواكبته، وذلك بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية للقطاع. ويَرُوم هذا الاتفاق إحداث إطار للشراكة المستدامة بين الطرفين لمواكبة وإعادة تأهيل قطاع التجارة الداخلية، وبالخصوص، في مجالي الرقمنة والتكوين وتسريع تفعيل التغطية الاجتماعية للتجار المستقلين وتأمين تتبع طلبات وتطلعات منخرطي القطاع في إطار من الحوار الدائم والمستمر.
