هذا ما قررته وزارة الداخلية بشأن انقسام الفيدرالية

لم تتأخر وزارة الداخلية طويلا للحسم في التصريح الثنائي الذي يُبعد الحزب الاشتراكي الموحد عن فيدرالية اليسار.

حيث صدر في الجريدة الرسمية قرار اطلعت عليه “الأنباء تيفي”، لوزير الداخلية القاضي بتحديد الرمز الانتخابي المخصص للوائح الترشيح أو لمترشحي تحالف فيدرالية اليسار، وهو ما يعنى موافقة الداخلية على خوض كل من المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي الانتخابات المقبلة في تحالف ثنائي دون الحزب الاشتراكي الموحد.

وأعطى المرسوم للحزبين الضوء الأخضر للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة تحت مظلة واحدة.

وبحسب قرار الداخلية الذي نشر في الجريدة الرسمية،  رمز الرسالة هو الذي سيحدد لوائح الترشيح أو لمترشحي تحالف فيدرالية اليسار، الذي يتألف من الحزبين المذكورين، برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية المقرر إجراؤها في 6 غشت المقبل، وكذا انتخابات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجلس النواب التي ستجرى في 8 شتنبر المقبل.

وكان المكتب السياسي للمؤتمر الوطني الاتحادي والكتابة الوطنية للطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بحضور الأمينين العامين، عقدا اجتماعا ثنائيا الأحد الماضي أسفر عن قرارات جديدة للطرفين بعد القرار الذي اتخذته الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ومكتبها السياسي بسحب توقيعها من التصريح المشترك بالتحالف الانتخابي بين الأحزاب الثلاثة الذي تم وضعه من قبل.

واعتبر الحزبان أن سحب التصريح يعني ضمنيا وعمليا الانسحاب من فيدرالية اليسار الديمقراطي وهيآتها الوطنية والمحلية، واصفين الأمر بأنه “انقلاب على القانون الأساسي والورقة التنظيمية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في لحظة حرجة وبمبررات غير مقنعة”.

وأكدا على ضرورة “الحفاظ على التراكم الذي انطلق خصوصا بعد آخر اجتماع للهيئة التقريرية للفدرالية واعتبارا لخارطة الطريق التي أقرتها، والتي لازالت قائمة وملزمة في أفق بناء الحزب الاشتراكي الكبير المنفتح على كل الفعاليات اليسارية والتي تؤمن بضرورة توحيد اليسار”.