ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها توصلت بالعديد من شكاوى المواطنات والمواطنين، وأنها تلقت الكثير من المكالمات الهاتفية التي تفيد منع مواطنين من التنقل بين الأقاليم بعد أن قضوا عطلة عيد الأضحى رفقة أسرهم وذويهم، برغم من توفرهم على جواز التلقيح.
وحسب بلاغ للجمعية، فإن هذا المنع تفرضه مصالح الدرك الملكي التي تطالب بتسليمها ورقة التنقل الاستثنائية المصادق عليها من طرف السلطات الإدارية او تأدية مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم.
وأكدت الجمعية أن هذا السلوك يناقض نص البلاغ الصادر عن الحكومة يوم 19 يوليوز الجاري، حول الإجراءات المتخذة والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021، حيث ينص بالنسبة للتنقل بين المدن والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.
واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من سلوك عناصر الدرك الملكي عند السدود القضائية، وتنكرها لبلاغ الحكومة حيث تخبر المواطنين أنها لا تتوفر على أي وثيقة تفيد بقبول جواز التلقيح.
وأمام ذلك، أدانت الجمعية هذا التعامل، معتبرة إياه فجا ومزاجيا مع المسافرين وتعتبره ابتزازا مفضوحا وضربا سافرا لحق المواطنين في التنقل رغم استيفائهم الشروط النظامية المصرح بها من طرف الحكومة.
وقد دعت الجمعية، الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه المهزلة وإنصاف الضحايا، وتحمل الدوائر الحكومية وكل الساهرين على انفاذ القانون مسؤولية العصف بحقوق المواطنين عبر تقييد حرياتهم بشكل تعسفي، مذكرة بالتزامات الحكومة وبلاغاتها.
للمزيد من التفاصيل...
