وقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، مرسوما صدر في الجريدة الرسمية عدد 7011، يهم التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية.
حسب المرسوم، فكل عضو من أعضاء المجلس الوطني يتقاضى تعويضا جزافيا محدد ب 7 آلاف درهم يؤدى لكل عضو حضر كل اجتماع في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى.
ويتقاضى كل عضو تعويضا جزافيا خاصا بحضور اجتماعات المجلس بلغ 2.700 درهم، في حدود 15 اجتماع في السنة كحد أقصى، مهما كانت اجتماعات المجلس.
بالنسبة لاجتماعات اللجان الدائمة حددت الفقرة الثالثة من المادة الأولى مبلغا مقداره 2200 درهم للأعضاء، و 2900 درهم للمقررين، و3600 درهم للرؤساء، ويؤدى في حدود 10 اجتماعات في السنة كأحد أقصى.
حتى التقارير التي يعدها عضو المجلس سيلفون عليها تعويضات، إذ بلغ 32 ألف درهم، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس، والمصادقة عليها في الجلسة العامة، ولا يمكن لأي عضو الاستفادة منه إلا مرتين في السنة.
ويتقاضى أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حسب المصدر نفسه تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره أربعة ملايين سنتيم للمنسق، وثلاثة ملايين سنتيم للأعضاء يؤدى كل شهر، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
وسيعوض لأعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بمبلغ قدره 7.150 درهم للمنسقين، و5.720 درهم للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية حسب الحالة، في حدود أربعة اجتماعات في الشهر.
بالنسبة لرؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، فيتقاضون تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 34 ألف درهم يؤدى كل شهر، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
كما يتقاضى الأعضاء عن حضورهم أشغال اجتماعات اللجنة الجهوية، تعويضا جزافيا قدره 2.730 درهم، في حدود 5 اجتماعات، وتعويضا عن التقارير التي تعرض في دورة اللجنة الجهوية محدد بـ18 ألف درهم، ولا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
ويتكلف المجلس بمصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضائه، إذ يخصص تعويضا يوميا عن سفرهم في مأمورية خارجية مبلغا يحدد ب 2000 درهم، و700 درهم بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.
حقوقي: مليار لـ12 عضوا فقط
تعليقا على هذه التعويضات، شرح الحقوقي عزيز إدمين أن رؤساء اللجن الجهوية، “غادي يتقاضوا كل واحد منهم 34000 درهم، مع العلم أغلبهم إما محامي أو أستاذ جامعي أو مقاول أو إطار عالي في جهة ما، وبالتالي ماشي متفرغ تماما لمهنة رئيس لجنة، ثلاث د المليون ونص تقريبا هي إضافية، ومن بعض الرؤساء لا يقصد مقر اللجنة إلا أيام قليلة في الاسبوع للتوقيع على الوثائق، ومنهم من لا يسكن أصلا في الجهة التي يديرها بل يسكن في جهة أخرى “.
وتابع في تدوينة فايسبوكية “حسب المرسوم، غادي يتخلصو ابتداء من تنصيبهم، أي ابتداء من غشت 2019، أي تقدير 24 شهر .. .. 34000* 24 شهر، أي كل واحد غادي تجيه 81 مليون ونص. وإذا عرفنا عندنا 12 رئيس أي 12 * 816.000 ، راه المجلس غير على ود 12 عضو منهم غادي يخرج هاد الشهر 979 مليون سنتيم”.
