أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تقضي بالإعفاء من مناصب المسؤولية مع التوقيف المؤقت عن العمل في حق أربعة مسؤولين يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني، وهم برتبة قائد هيئة وعميد شرطة إقليمي وعميد شرطة ممتاز وعميد شرطة، مع إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي للبت في الجانب الإداري من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
وتم إعفاء وتوقيف هؤلاء المسؤولين الأمنيين الذين يعملون على التوالي بمديرية الأمن العمومي ومديرية التجهيز والميزانية، في سياق عمليات الافتحاص والتدقيق والبحث التي قامت بها لجنة من المفتشية العامة للأمن الوطني لتوطيد الحكامة والشفافية في المساطر المهنية، والتي رصدت ارتكابهم لإخلالات وظيفية وتجاوزات شخصية خلال اضطلاعهم بالمهام والمسؤوليات التي هم مؤتمنون عليها.
وكان المدير العام للأمن الوطني كلف مصالح المفتشية العامة للأمن بمواصلة واستكمال عمليات الافتحاص والتدقيق لتشمل جميع المهام والأنشطة التي أشرف عليها هؤلاء المسؤولون الموقوفون مؤقتا عن العمل، طيلة تحملهم لمهام المسؤولية، وذلك على النحو الذي يسمح برصد أية تجاوزات أو إخلالات أخرى مفترضة، ويضمن بالمقابل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وإرساء نظم الشفافية.
وذكر بلاغ صادر في الموضوع أنه، وإمعانا في تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، فقد تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة مباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة في الجانب الزجري من هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كل التجاوزات القانونية المحتملة، وترتيب المسؤوليات على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية.
للمزيد من التفاصيل...
