تعرض مواطن كويتي بتاريخ 19 شتنبر المنصرم، للسرقة، وذلك اثناء حجز سيارته بعد عودته من رحلة صيد بضواحي مدينة مراكش.
وعلى إثر ذلك تقدم المعني بالأمر، بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مفادها تعرض سيارته المحجوزة من طرف أعوان مديرية المياه والغابات و محاربة التصحر، للسرقة من طرف ثلاثة أشخاص بعد استيلائهم على مبلغ مالي كان بمحفظته داخل السيارة.
وحسب نص الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام، والتي يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منها، فقد اتهم المشتكي موظفا وعونا تابعين لمؤسسة عمومية بمراكش، بالإضافة إلى سائق سيارة أجرة من الحجم الصغير، بتعريضه للسرقة، حيث أفاد أنه بعد ضبطه و هو يحمل طرائد ميتة منتصف شهر شتنبر المنصرم، حجزت مصالح المياه والغابات سيارته من نوع داسيا كانت تحتوي على أغراضه الشخصية بما فيها حافظة نقوده التي كان بها 9000 درهم، اضافة إلى 8000 درهم و 100 دينار تعودان لصديقه.
وبالرغم من كون المواطن الكويتي، استعاد سيارته بعد تأديته غرامة تصالحية، تضيف الشكاية، إلا أنه انصدم من اختفاء المبالغ المالية التي كانت داخل السيارة. مشيرا إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تعرض أيضا للمساومة من طرف الموظف المشتكى به، بعدما طلب منه هذا الأخير تسليمه مبلغ مالي من أجل تدخله لتسريع مسطرة المصالحة مستغلا نفوذه، مشيرا إلى أن الموظف استغل سائق السيارة ليكون وسيطا بينه و بين المواطن الكويتي.
و طالب المشتكي في شكايته من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، فتح تحقيق في الموضوع، و متابعة المشتكى بهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، و كذا حفظ حق العارض لتنصيب نفسه كطرف مدني في مواجهة المشكتى بهم.
