نزل العشرات من المواطنين في مدن متفرقة، اليوم الأحد، إلى الشارع احتجاجا على قرار السلطات العمومية فرض جواز التلقيح كشرط للسفر والولوج إلى مقرات الإدارات العمومية..الخ
واستنكر المحتجون القرار واعتبروه مخالفا للدستور، ودعوا الى إلغاء تطبيقه، على اعتبار أن من حقهم ممارسة حقوقيهم، التي يكفلها لهم القانون، دون الحاجة الى الجواز.
وفي العاصمة الباط قوبلت الوقفة الاحتجاجية بقرار السلطات تفريق المتظاهرين بالقوة.
وكانت نقابة المحامين انظمت إلى أحزاب اليسار الاشتراكي الموحد، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، وهيئات أخرى، وهي الهيئات التي اعتبرت أن منع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، و منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، بسبب عدم التوفر على جواز التلقيح، -غير قانوني، على اعتبار أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم و مقررات تنظيمية و إدارية، أو بواسطة مناشير و بلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
