قال وزير الصحة، خالد أيت الطالب، إن قرار السلطات العمومية كان يستند إلى الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، حيث أَهل المرسوم بقانون رقم 2.20.292 (بتاريخ 23 مارس 2020) السلطات العمومية لاتخاذ التدابير الاستعجالية لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في مواجهة خطر انتشار أمراض معدية أو وبائية، خاصّة بعد أن أعلنت المنظمة العالمية للصّحة، في وقت سابق من العام الماضي (وتحديداً بتاريخ 30 يناير 2020)، “حالة طوارئ الصّحّة العامة” على النّطاق الدّولي بسبب الجائحة، ودعت الحكومات – تبعاً لذلك – إلى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتقال الفيروس، نظراً للمستويات المقلقة للانتشار وشدّته.
وأضاف، في مداخلة بالبرلمان، اليوم الاثنين، أن الإجراءات الطارئة والاستعجالية التي اتخذتها السّلطات العمومية، في سياق الاستجابة للوباء العالمي، كانت ترمي إلى حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم مع الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، واضعة نصب عينيها ضمان احترام حقوق الإنسان في حربها المعلنة على الفيروس وفق ما يكفله القانون الدّولي لحقوق الإنسان لكل شخص كحقّه في أعلى مستوى من الصّحّة يمكن بلوغه، والذي يُلزِم الدول –تبعا لذلك- باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصّحّة العامّة، والعمل على تقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها.
وقال: هناك دواع الخيار الحكومي في اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة حصرية للتنقل والولوج للأماكن العامّة، ومنها: تدبير بلادنا المُحكم للجائحة، بقيادة وتتبّع دائمين من الملك محمّد السّادس استند بالأساس إلى عنصري اليقظة والاستباقية لمرافقة اجراءات نظام الطوارئ الصّحّية، ممّا مكّن من تجنيب بلادنا سيناريوهات الرّعب التي عاشتها دول أخرى حول العالم.
لذلك، وبناء على المؤشّرات الوبائية المرصودة في كل أرجاء العالم، قرّرت السّلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مع عدد من الدّول الأوروبية، بدءاً من يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري بسبب التّطوّر المُلفت والتّهديد الخطير الذي عرفه الوباء بهذه البلدان في الآونة الاخيرة، على غرار ما يحصل في بأوروبا الشّرقية منذ أسابيع خَلَت، وذلك نتيجة للتفشي الوبائي الكبير، ومنها ظهور السّلالة الجديدة من المتحوّر الفيروسي “دلتا” والتي تُعتَبَر في شراستها أكثر عدوى من مُتغيّر “دلتا” الأصلي.
