تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم تغيير المرسوم بالقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون رقم 23.20.
مقترح القانون التعديلي يدعو إلى نسخ أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص: “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم”.
وانطلاقا من ذلك، تقول المذكرة التقديمية المرفقة للقانون التعديلي المقترح، “فإن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بمقترح قانون من أجل الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا بالنسبة لفرض بعض القرارات، كما هو الشأن لفرض جواز التلقيح”.
ونص مقترح القانون التعديلي الذي تقدم به نواب التقدم والاشتراكية، بإلغاء المقررات التنظيمية والإدارية والمناشير والبلاغات وتعويضها بمراسيم حيث تنص المادة التعديلية: “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم”.
