حقائق عن فضيحة نائب العمدة مراكش الذي بدد 15مليار

استأثرت قضية محمد الحر نائب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، الذي قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في حقه بسنتين حبسا نافذا وغرامة 50000درهم، باهتمام كبير من الإعلام.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من مدة السجن، مقارنة بما تم تبديده من أموال عمومية.

وذكرت بعض المنابر أن فاطمة الزهراء المنصوري العمدة لم يسبق لها أن تقدمت بأية شكاية لها علاقة بموضوع نائبها المذكور.

فبحسب محمد الغلوسي، تعود تفاصيل القضية حين تقدم هو كرئيس للفرع المحلي بمراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2012 والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واستمعت له شخصيا.

والقضية هي موضوع محضر الفرقة الوطنية تحت عدد 5592 بتاريخ 26/7/2012ومحاضر أخرى أنجزت بعد ذلك.

ويتعلق موضوع الشكاية بصرف النائب المدان إبتدائيا مبلغا قيل بأنه يناهز 15 مليارسنتيم من ميزانية المجلس الجماعي في ظرف عشرة أيام بناء على التفويض الذي منحته إياه العمدة لينوب عنها خلال عطلتها الصيفية.

فضلا عن قيامه وبشكل فردي خلال عطلة العمدة  بمراجعة الأثمنة مع شركة للنظافة بحيث رفعها من مبلغ 348درهم للطن الواحد الى 358,51 درهم للطن اي بزيادة 3,5% وهو قرار استراتيجي يحتاج الى مصادقة المجلس الجماعي.

والشكاية التي ورطته تضمنت أيضا وقائع أخرى لم تتم متابعته من أجلها وتم الإستماع إلى أشخاص آخرين كانوا موضوع مطالبة بإجراء تحقيق.

وتساءل الغلوسي في تدوينة اماذا استغرق هذا الملف كباقي الملفات الأخرى ذات الصلة بالفساد المالي كل هذه المدة بين البحث والتحقيق وغرفة الجنايات الإبتدائية؟

وتساؤل لماذا لم ينصب المجلس الجماعي لمراكش نفسه طرفا مدنيا في هذا الملف وفي ملفات أخرى مماثلة للمطالبة بالتعويض وإسترجاع المبالغ المبددة والمختلسة؟ ولماذا لايتدخل الوكيل القضائي والمساعد القضائي للجماعات المحلية كطرف مدني في قضايا الفساد المالي حيث أن المتهمين  في هذه القضايا يستحوذون على مبالغ ضخمة دون إرجاعها بإعتبارها أموال عمومية والمجتمع في حاجة ماسة إليها ؟