استغل عدد من النواب جلسة اليوم الاثنين، للحديث عن موضوع شروط التوظيف التي فرضتها وزارة التعليم، رغم أن موضوع الجلسة يتعلق بالتشغيل وبالوزير يونس السكوري وزير الانتقال الاقتصادي
واعتبر حزب العدالة والتنمية في مداخلته أن الشروط غير دستورية، وغير قانونية، تتعارض مع مقومات الدولة الاجتماعية، ولا علاقة لها بالإبداع والابتكار، الذي عودتمونا به.
من جهته، هاجم الفريق الحركي الوزارة، على لسان القيادي محمد مبديع، الذي قال “فوجئنا بأن وزارة التربية الوطنية خرجت بقرار يقضي بتسقيف السن لاجتياز المباراة، لتقصي عددا من الشباب لولوج سوق الشغل”.
وأضاف: “ضيقتم قاعدة الاختيار والبحث عن الكفاءة، وبلادنا محتاجة إلى الاستقرار، والأمن، واليوم ترون الاحتجاجات على القرار، هذا إقصاء السيد الوزير”.
وقالت برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية: “الذي يهمنا في فريق التقدم والاشتراكية هو فهم خلفيات القرار، الذي يخلق الجدل، هناك شروط تعجيزية لاجتياز المباريات”.
وأضافت: “قبل أسبوع كان معنا وزير التربية الوطنية، ولم يشر لا من قريب، ولا من بعيد للقرار، وهذا يعني أن هناك قرارا ارتجاليا جديدا للحكومة، والسبب هو عدم الإنصات لصوت الشارع، تتحملون المسؤولية السياسية لقراراتكم”.
أما الفريق الاشتراكي فاعتبر الشروط بدعة خلقتها الحكومة.
وفي رده، قال الوزير يونس السكوري: “في إطار التضامن الحكومي يمكن لي أن أعطيكم جوابا، ولو أن التشغيل، الذي أتكلف به يتعلق بالقطاع الخاص، ولكن بما أن السيد الوزير سيخرج في اليومين القادمين للحديث في الموضوع، فأفضل أن يتحدث الوزير المعني في الأمر احتراما لاختصاصاته”.
