ثلاث جثث متحللة
بعد عصر 8 مارس 2019 تم إشعار السلطة المحلية بأن رائحة كريهة مريبة تفوح من المسكن رقم 25 بالزنقة 17 بحي التقدم بمدينة مكناس، ولقطع الشك باليقين، انتقل أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر من ولاية أمن مكناس وعناصر الشرطة التقنية والعلمية، إلى عين المكان، حيث اكتشفوا داخل الغرفة الأولى كمية من جلطة الدماء تحت أغطية سريرية وفي الغرفة الثانية ثلاث جثث متحللة للمسمين قيد حياتهما (ع.د.ذ) ووالدته (ز.ذ) وخالته (ف.ذ) المزدادون، على التوالي، سنوات 1997 و1995 و1949، وبعد رفع البصمات وعينات الحمض النووي وغيرها، تم إخضاع الجثث للتشريح الطبي الذي أثبت بأن وفاتهم حدثت قبل أيام، ونتجت عن تلقيهم عدة طعنات بأداة حادة.. وقد أفاد بعض الجيران بأن الشخص الوحيد الذي تردد على عين المكان قبل الواقعة وبعدها هو قريب الهالكين الذي أدلوا بمعلومات عنه.
التلبس بموقع الجريمة
في وكر بأحد أزقة حي الملاح القديم بنفس المدينة، تمكن رجال الضبط القضائي من توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة سكين من الحجم الكبير وثمانية آلاف درهم مسروقة وسرواله الملطخ ببقع من دم أحد الضحايا، والذي بعد إيداعه رهن الحراسة النظرية جرى البحث معه بشأن تلك المذبحة التي لم ينكر تنفيذها بدم بارد، موضحا بأنه أجهز على شقيقتيه وابن أخته بالسلاح الأبيض المشار إليه وهم نيام، ثم نقل جثثهم من مكان إلى آخر وبعد استيلائه على نقودهم وباقي مدخراتهم انصرف إلى حال سبيله في جنح الظلام، وقد عاد إلى مسرح الجريمة لمعرفة آخر المستجدات أما السبب فهو خلاف بينه وبين الضحايا حول منزل وأرض بضواحي سيدي قاسم…
من الإعدام إلى المؤبد
وبناء على المحضر رقم 910 ج ج / ش ق، وعلى مطالبة الوكيل العام للملك في الملف عدد 2019/113، أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بحبس المتهم احتياطيا والذي في أعقاب استنطاقه ابتدائيا وإعداديا وتراجعه عن اعترافاته أصدر بتاريخ 15 يناير 2020 قراره رقم 18 بمتابعته بالأفعال المنسوبة إليه وتقديمه للمحاكمة، حيث أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس نهائيا وحضوريا، أمس الخميس 25 نونبر الجاري عن تعديل القرار الصادر بتاريخ 1 مارس 2021 في الملف الابتدائي بخلية النساء عدد 2020/24 بتحويل العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد، في حق المسمى (ع.ر.ذ) من مواليد 1945 والذي يعمل “حمالا” (طالب معاشو”)، مطلق ومتعدد السوابق القضائية، وذلك على خلفية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أعقبته جناية السرقة الموصوفة بالليل، واستعمال السلاح والعنف، وتغيير حالة الأمكنة التي وقعت فيها الجريمة.
