وفاة مولودة بعد ولادتها أمام مدخل دار الأمومة المغلقة

اضطرت سيدة، أمس الاثنين، للولادة بالشارع العام أمام مقر دار الأمومة المغلق، التابعة للمركز الصحي للجماعة الترابية تمروت، بإقليم شفشاون، وفق ما أفادت به مصادر جمعوية وحقوقية محلية، مشيرة إلى أن عملية الولادة التي تمت في ظروف غير صحية وفي جو بارد، تسببت في وفاة المولودة، فيما تم نقل الأم المنحدرة من دوار بوخلوف بنفس المنطقة، إلى المركز الصحي بدائرة باب برد المجاورة، وهي في حالة صحية متدهورة.

من جهته، أكد عبد الحي الطيار، مستشار جماعي بجماعة تمروت، أنه يجب فتح تحقيق عاجل حول ظروف وملابسات الحادثة التي تكررت في أكثر من مرة بدار الولادة هاته التي تطلب إنجازها تخصيص ميزانية هامة تجاوزت 4 مليون درهم، للتقليل من نسبة وفيات الأطفال والأمهات أثناء الوضع.

وشدد المستشار الجماعي على أن جماعة تمروت، والتي تعد أبعد جماعة قروية عن عاصمة الإقليم مدينة شفشاون، تعيش ظروفا مأساوية بسبب التهميش والهشاشة المرتبطة يضعف البنيات التحتية الشاملة خصوصا على مستوى المشاكل المتعلقة بالمسالك الطرقية الكارثية، والانقطاع المتكرر للكهرباء، بالإضافة إلى قطاع الصحة، التعليم، والشباب وغيرها…

وكانت ساكنة تمروت، قد خرجت بعد انتشار خبر وفاة المولودة أمام دار الأمومة، للاحتجاج على الأوضاع الكارثية التي يشهدها قطاع الصحة بالجماعة، مستنكرة إغلاق المستوصف ودار الأمومة في وجه المرضى والنساء الحوامل، بسبب غياب المداومة والخصاص المهول المسجل في الموارد البشرية الصحية الطبية والتمريضية.

إلى ذلك، وفي الوقت الذي طالب فيه والد المولودة المتوفية بالتحقيق في الواقعة وإنجاز المصالح الطبية الإقليمية والمركزية المعنية لتقرير طبي مفصل عن طبيعة وسبب الوفاة، تفاجأ المعني بالأمر بمنحه رخصة دفن المولودة الهالكة بمقبرة دوار بوخلوف، موقعة من قبل أحد نواب رئيس الجماعة مسجلة تحت رقم 851/21.

كما طالبت هيئات حقوقية محلية، بضرورة فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل حول ظروف وملابسات وفاة المولودة التي خلقت حية ترزق – حسب تصريحات والدها- وذلك اعتمادا على نتائج التشريح الطبي لتحديد المسؤوليات، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.