قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، متابعة أحمد التويزي الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1997 ومن سنة 2002 إلى 2012 وهو الذي يشغل الآن مهمة رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
وتوبع من طرف قاضي التحقيق من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وعدم متابعته من أجل جنايتي اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
كما قرر أيضا متابعة تقني الجماعة من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية وعدم متابعته من أجل اختلاس أموال عمومية والتزوير فضلا عن متابعة مقاول من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية.
فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة كل من لحسن التويزي الرئيس السابق لبلدية أيت اورير بين سنوات 2012/2015 وكذلك خمسة متهمين آخرين ضمنهم موظف بذات الجماعة ورئيس المصلحة التقنية ومقاولين.
وكان قرار قاضي التحقيق محل طعن بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وهو الاستئناف الذي عرض على الغرفة الجنحية في شقه المتعلق بعدم متابعة بعض المتهمين كليا أو جزئيا من أجل المنسوب إليهم. وبناء على هذا الطعن أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27 دجنبر 2021 قرارها القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق.
